نقابة المحامين تدرس شطب أيمن نور والسادات ومرتضي والجندي

نقابة المحامين تدرس شطب أيمن نور والسادات ومرتضي والجندي
أيمن نور - ا ف ب


القاهرة - محرر مصراوي - طالب المجلس المؤقت المشرف علي نقابة المحامين من النقابة العامة للمحامين بفحص ملفات قيد من الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد، وماهر الجندي محافظ الجيزة السابق والنائب طلعت السادات ومرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الاسبق ومختار نوح وخالد بدوي ومدي توافر شروط القيد عليهم وكذلك شروط الاستبعاد من الجداول في الحالات المنصوص عليها في قانون المحاماة نتيجة لصدور أحكام من عدمه.

وأوضح مصدر مسئول بالنقابة أنه تم استبعاد ماهر الجندي فقط منذ عام 2003 من هؤلاء الأسماء.

واشار إلى أن المجلس المؤقت له سلطات النقيب ومجلس النقابة وقال المصدر إنه لم يرد لنقابة المحامين حتي الآن أية أحكام خاصة بالأسماء السالفة الذكر ومازالوا حتي الآن مقيدين بجداول النقابة ولم يتم استبعادهم بالرغم من صدور أحكام.

من ناحية اخرى دفع الدكتور أيمن نور بعدم دستورية المادة 25 من قانون العقوبات، والتى تنص على تعيين "قيم" على المدان فى قضايا الشرف، لإدارة أمواله وأملاكه وحرمانه من الوظائف وممارسة العمل السياسى، طوال فترة قضائه العقوبة وما بعدها لحين الفصل فى دعوى رد الاعتبار.

وقال لصحيفة المصري اليوم إنه دفع ببطلان المادة أثناء نظر دعوى التعويض التى أقامها ضد وزير الداخلية لمنعه الأطباء المعالجين من زيارته فى السجن طوال فترة حبسه.

وأكد أن الدفع بعدم دستورية المادة خطوة أولى فى سلسلة إجراءات سيتخذها لاسترداد جميع حقوقه المدنية والسياسية.

وأضاف: "سأواجه ما تقوم به الحكومة التى ترغب فى أن (أعيش ميتاً) بالانتقاص من حقوقى كإنسان فى العمل والتقاضى والتصرف فى أموالى وممارسة العمل السياسى".

وأوضح فى المذكرة التى قدمها الاثنين، لمحكمة جنوب القاهرةأن هذه المادة وضعت فى القانون المصرى قبل 72 عاماً متأثرة بالمدرسة الوضعية فى أوروبا، لافتاً إلى أن كل الدول تراجعت عنها مع بداية القرن الماضى.

وتابع: "ألمانيا ألغت هذه المادة عام 1933، وإيطاليا وفرنسا عام 1934، ورغم ذلك دخل هذا النص إلى القانون المصرى عام 1937، أى بعد إلغائه من القوانين الأوروبية".