بدء تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة اعتباراً من عام ‏2011

بدء تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة اعتباراً من عام ‏2011 ‏
القاهرة - محرر مصراوي - يبدأ تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة اعتباراً من عام 2011 بدلاً من 2010.

ذكرت صحيفة الأهرام أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع تطوير نظام الثانوية العامة الجديد‏،‏ تمهيداً لتطبيقه على الطلاب المقيدين بالصف الأول الثانوي من العام الدراسي ‏2012/2011، وذلك بدلاً من المقترح السابق ببدء التطبيق عام ‏2010.

وأضافت الصحيفة أن المشروع ينص على تطبيق نظام التقويم الشامل على طلاب الصفوف الثلاثة‏ ولا ينتقل الطالب من صف إلى صف أعلى إلا بعد نجاحه‏ ـ ويشتمل التقويم على الأداء والأنشطة الصيفية.‏

كما يتم عقد اختبار قومي في نهاية الصف الثالث فقط في مواد اللغتين العربية والإنجليزية‏‏ والتربية القومية.

كما يتم الاختبار أيضاً في‏‏ مادة التربية الدينية كمادة امتحانية‏ولكنها‏ لا تدخل في المجموع‏.

وأوضحت الصحيفة أن الطالب يحصل على شهادة الثانوية العامة في حالة نجاحه في التقويم الشامل‏، بما فيه المواد المؤهلة‏.‏

وعن نظام التقويم الشامل، نقلت صحيفة الدستور عن الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم أن هذا النظام يقوم على منح 50% من تقدير الطالب على مجموعة من الأنشطة التي يمارسها الطالب في الفصل الدراسي، و50% على أكثر من امتحان يخوضه الطالب.

وأضاف الجمل أن التحدي الأول أمام نظام تطبيق نظام التقويم الشامل هو المعلم الذي يؤدي طريقته التي تعود عليها وتعتمد على التلقين واستخدام الذاكرة إلى تخريج شخص لا يكون له شخصية ولكن تنتج موظفين، لافتًا إلى أنه جرى استخدام طريقة التقويم الشامل على أولى وثانية وثالثة ولم تكن النتائج مرضية في أول الأمر لأن المدرس لم يكن قد استوعب الأمر ولكنه بدأ في التحسن.

ورأي الجمل أن ولي الأمر يمثل العقبة الثانية أمام تطبيق نظام التقويم الشامل، إذ يقدم النظام تقديرات مثل امتياز وجيد جدًا وخلافه وليست درجات وهو ما يرفضه ولي الأمر، لأنه يريد أن يعرف درجة ابنه تحديدًا ليعرف ما إذا كان استمراره على نفس المستوى سيؤهله لدخول إحدى كليات القمة أم لا.

وأضاف إنه من الممكن تطبيق نظام التقويم الشامل في الفصول التي يوجد بها كثافة عالية، لأن الهند تطبقه بفعالية في فصول بها 100 تلميذ، لأن المسألة ليست في الإمكانيات ولكن اقتناع المدرس وولي الأمر.

يشار إلى أن أعلن الدكتور يسري الجمل كان قد أعلن من قبل أن تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد سيتم اعتباراً من عام 2010 تنفيذاً لتوصيات المؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي وسياسات القبول.

وقال الوزير لصحيفة الجمهورية وقتها إنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لمتابعة التنفيذ ووضع الآليات اللازمة لتعديل المناهج وإعداد المدارس وتدريب المدرسين واعداد بنوك الأسئلة اللازمة.

وأشار إلى أنه سوف تكون هناك اجتماعات دورية لهذه اللجنة للاتفاق علي الإجراءات المطلوبة.

وقال إن هناك اتفاقاً مجتمعياً شاملاً على أهمية الأخذ بنظام السنة الواحدة في الثانوية العامة ومد صلاحية الشهادة إلى خمس سنوات بما يتيح لحاملي الشهادة إما الاتجاه إلى سوق العمل أو الالتحاق بالجامعات